علیرضا نثاری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت با تأکید بر ضرورت تسریع در ساخت مسکن و واگذاری زمین به مردم گفت:در بخش‌هایی از حوزه مسکن که در اختیار دولت و حاکمیت است، دو وظیفه اصلی وجود دارد؛ نخست تأمین و واگذاری زمین برای مردم در سراسر کشور و دوم پرداخت تسهیلات بانکی. متأسفانه به‌ویژه در شش ماه گذشته، بانک مرکزی بانک‌ها را مکلف به اجرای این قانون نکرده و آن‌ها عملاً و آشکارا از انجام وظیفه قانونی خود استنکاف می‌کنند.

وی افزود:در کمیسیون عمران، گزارش عملکرد تمام بانک‌ها را به تفکیک بررسی کردیم و میزان تعهدات انجام‌نشده آن‌ها مشخص شد. طبق قانون جهش تولید مسکن قرار بود سهم پرداخت‌نشده بانک‌ها از طریق سازمان امور مالیاتی و با گردش در خزانه به حساب صندوق توسعه مسکن واریز شود. رقم این تعهدات بیش از 200 هزار میلیارد تومان بود که نزدیک به 23 هزار میلیارد تومان آن نیز وصول شد؛ اما اجرای این روند  سازمان امور مالیاتی متوقف ماند.

نثاری توضیح داد: سازمان امور مالیاتی معتقد بود بانک‌ها ممکن است شکایت کرده و دیوان عدالت اداری رأی را برگرداند، بنابراین اجرای قانون را متوقف کردند. اکنون در حال بررسی هستیم تا فرایندی طراحی شود که دیوان عدالت از قانونی‌بودن این اقدام اطمینان پیدا کند. از طرف دیگر، بانک‌ها مدعی‌اند وزارت راه و شهرسازی متقاضی معرفی نکرده است؛ موضوعی که باید شفاف‌سازی و تعیین تکلیف شود.

وی با اشاره به پیگیری‌های وزارت راه و شهرسازی گفت:وزیر راه و شهرسازی پیگیری‌های جدی و مستمر دارد، اما نقش حاکمیتی دولت در این بخش فراموش شده است. ما نمایندگان باید مطالبه مردم را از دولت داشته باشیم و دولت هم طبق قانون موظف به تأمین زمین و پرداخت تسهیلات مسکن است. اکنون در هر دو بخش شاهد نوعی بی‌برنامگی از سوی دولت هستیم.

عضو کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی تصریح کرد:واقعیت این است که بانک مرکزی امروز میدان‌داری می‌کند و حتی به سخنان رئیس‌جمهور نیز توجه نمی‌کند. این وضعیت روند اجرای قانون جهش تولید مسکن را با مشکل جدی مواجه کرده است.کمیسیون عمران به‌زودی باید دوباره این موضوع را بررسی و برای آن تصمیم‌گیری نهایی کند تا روند پرداخت تسهیلات و واگذاری زمین از حالت توقف خارج شود و قانون به شکل صحیح اجرا شود. /

پایان پیام